مكناس
_____________________ لم يترك حكم قضائي أستصدرته المحكمة الإستئنافية التجارية بفاس بتاريخ 17 أكتوبر 2017 (القرار عدد 1556 ) قضية عدد 8 / 2017 ، أمام السيد عبد الإلاه الناصري ، سوى الإستنجاد بجلالة الملك محمد السادس نصره الله لرفع الضرر عنه وإنصافه من حكم أعتبره جائرا في حقه وغير منصف !!؟.
وسبق للمشتكي أن توجه بكتاب في شأن هذا الملف الى كل من السيدين : وزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض .
وفي تفاصيل النازلة يقول المشتكي : أنه كان يستغل محلا تجاريا لمدة تزيد عن 20 سنة ، بعد أن ورثه عن والده المرحوم الذي ظل يستغل المحل لمدة تزيد عن 30 سنة ، إلا أنه في 2015 فوجئت بالمدعو حسني بالمجدوب المالك الجديد للعقار ، الملك المسمى " المغربية " ذي الرسم العقاري عدد 22390/k , يطالبني بزيادة صاروخية في السومة الكرائية ، وعند رفضي الرضوخ لإبتزازه ، توعدني بالطرد من المحل ، وفعلا قام برفع دعوى قضائية ضدي يطالب فيها بإفراغي للمحل لأسباب واهية ،حيث تقدم بإنذار لأداء واجب كراء مدة حدد نهايتها في عام 2013 !!؟
والحال أنني كنت أؤدي واجبات السومة الكرائية بإنتظام ، وأخر وصل بتاريخ " أبريل 2017 " وقد أدليت بالوصولات التي تثبث ذلك ،
وبعد عجزه عن إتباث التماطل ...عاد ليدعي أنني قمت بتغيير معالم المحل وهذا إدعاء مردود عليه ، ولإثباث ذلك فقد أنجزت محضر معاينة بتاريخ 20 / 2 / 2017 يؤكد من خلاله المفوض القضائي ما يلي : " بتاريخ 20/2/2017 أنتقلنا الى شارع هارون الرشيد ببلاص دارم ، حيث عاينا أن المحلات الموجودة في الجهة التي فيها محلات العارض تشتغل لأغراض تجارية وحرفية ولا وجود لأي محل بها يستغل لبيع الخضر والفواكه ، وأثناء طوافنا بالشارع المذكور في الجهة التي تتواجد فيها محلات العارض عاينا محلات مشروكة ( أي محلين في محل واحد ببابين تستغل في نشاط واحد ) ، وهي المحلات التي تحمل رقم 21/19 و المحلين51/49 وكذا المحلين 57/55 .
كما حمل تقرير الخبرة المنجز من طرف خبير قضائي وطني محلف لدى المحاكم المغربية ما ملخصه : " بناء على طلب السيد عبد الإلاه الناصيري بن محمد . إنتقلنا بتاريخ 6/3/2017 الى المحل موضوع الخبرة وبعد طوافنا به وتحديد مشتملاته ونوع بنايته تبين لنا ما يلي : " أن المحل موضوع الخبرة هو عبارة عن محلين مشتركين يحملان رقم 27/25 الكائنين بزنقة هارون الرشيد م . ج مكناس ولا يوجد أي جدار فاصل بينهما ويستغلان حاليا في غسل السيارات ، وبعد البحث والتحري وإفادة الشهود والجوار إستنتجنا بأن المحلين المذكورين لم يطرا عليهما أي تغيير منذ ما يزيد عن 46 سنة ، كما تبين لنا بعد الإطلاع على وصولات الكراء بأن الأمر يتعلق بمحلين ( المرقمين تحت رقم 27/55 ، الشيء الذي يفيد وجود محل واحد ولا يوجد أي فاصل بينهما ، كما هو مدون بوصولات الكراء ، وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 500,00 درهم لكلا المحلين " .
وإضافة لكل هذا "يضيف المشتكي " أدليت بشهادة حجة لأجل الحتجاج يؤكد فيها شهود اللفيف بأنني ووالدي رحمه الله نستغل ونتصرف في المحل المفتوح على بعضه والخاص بغسل السيارات عن طريق الكراء من المرحوم "علال المزوري " وبعده ورثته ، وإنني أتصرف في المحل لمدة عشرين سنة بعد وفاة والدي رحمه الله بدون منازع ولا معارض الى أن ظهر هذا الشخص عام 2015 .???
لذا يلتمس السيد عبد الإلاه الناصيري وهو يستعطف الجهات المسؤولة مستندا على دولة الحق والقانون في ظل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، فتح تحقيق في هذه النازلة وهذا الحكم الذي حرمه من مصدر عيشه ورزق أسرته ، وجرده حتى من حقه التجاري ، أملا أن يتم إنصافه وحماية أبناءه من التشرد بعد قطع مورد عيشهم ؟؟!
وفي إنتظار قرار محكمة النقض الموقرة نتمنى معالجة هذا الملف لما يضمن إحترام القانون .
مدير الموقع
حسن لحبيبي
_____________________ لم يترك حكم قضائي أستصدرته المحكمة الإستئنافية التجارية بفاس بتاريخ 17 أكتوبر 2017 (القرار عدد 1556 ) قضية عدد 8 / 2017 ، أمام السيد عبد الإلاه الناصري ، سوى الإستنجاد بجلالة الملك محمد السادس نصره الله لرفع الضرر عنه وإنصافه من حكم أعتبره جائرا في حقه وغير منصف !!؟.
وسبق للمشتكي أن توجه بكتاب في شأن هذا الملف الى كل من السيدين : وزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض .
وفي تفاصيل النازلة يقول المشتكي : أنه كان يستغل محلا تجاريا لمدة تزيد عن 20 سنة ، بعد أن ورثه عن والده المرحوم الذي ظل يستغل المحل لمدة تزيد عن 30 سنة ، إلا أنه في 2015 فوجئت بالمدعو حسني بالمجدوب المالك الجديد للعقار ، الملك المسمى " المغربية " ذي الرسم العقاري عدد 22390/k , يطالبني بزيادة صاروخية في السومة الكرائية ، وعند رفضي الرضوخ لإبتزازه ، توعدني بالطرد من المحل ، وفعلا قام برفع دعوى قضائية ضدي يطالب فيها بإفراغي للمحل لأسباب واهية ،حيث تقدم بإنذار لأداء واجب كراء مدة حدد نهايتها في عام 2013 !!؟
والحال أنني كنت أؤدي واجبات السومة الكرائية بإنتظام ، وأخر وصل بتاريخ " أبريل 2017 " وقد أدليت بالوصولات التي تثبث ذلك ،
وبعد عجزه عن إتباث التماطل ...عاد ليدعي أنني قمت بتغيير معالم المحل وهذا إدعاء مردود عليه ، ولإثباث ذلك فقد أنجزت محضر معاينة بتاريخ 20 / 2 / 2017 يؤكد من خلاله المفوض القضائي ما يلي : " بتاريخ 20/2/2017 أنتقلنا الى شارع هارون الرشيد ببلاص دارم ، حيث عاينا أن المحلات الموجودة في الجهة التي فيها محلات العارض تشتغل لأغراض تجارية وحرفية ولا وجود لأي محل بها يستغل لبيع الخضر والفواكه ، وأثناء طوافنا بالشارع المذكور في الجهة التي تتواجد فيها محلات العارض عاينا محلات مشروكة ( أي محلين في محل واحد ببابين تستغل في نشاط واحد ) ، وهي المحلات التي تحمل رقم 21/19 و المحلين51/49 وكذا المحلين 57/55 .
كما حمل تقرير الخبرة المنجز من طرف خبير قضائي وطني محلف لدى المحاكم المغربية ما ملخصه : " بناء على طلب السيد عبد الإلاه الناصيري بن محمد . إنتقلنا بتاريخ 6/3/2017 الى المحل موضوع الخبرة وبعد طوافنا به وتحديد مشتملاته ونوع بنايته تبين لنا ما يلي : " أن المحل موضوع الخبرة هو عبارة عن محلين مشتركين يحملان رقم 27/25 الكائنين بزنقة هارون الرشيد م . ج مكناس ولا يوجد أي جدار فاصل بينهما ويستغلان حاليا في غسل السيارات ، وبعد البحث والتحري وإفادة الشهود والجوار إستنتجنا بأن المحلين المذكورين لم يطرا عليهما أي تغيير منذ ما يزيد عن 46 سنة ، كما تبين لنا بعد الإطلاع على وصولات الكراء بأن الأمر يتعلق بمحلين ( المرقمين تحت رقم 27/55 ، الشيء الذي يفيد وجود محل واحد ولا يوجد أي فاصل بينهما ، كما هو مدون بوصولات الكراء ، وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 500,00 درهم لكلا المحلين " .
وإضافة لكل هذا "يضيف المشتكي " أدليت بشهادة حجة لأجل الحتجاج يؤكد فيها شهود اللفيف بأنني ووالدي رحمه الله نستغل ونتصرف في المحل المفتوح على بعضه والخاص بغسل السيارات عن طريق الكراء من المرحوم "علال المزوري " وبعده ورثته ، وإنني أتصرف في المحل لمدة عشرين سنة بعد وفاة والدي رحمه الله بدون منازع ولا معارض الى أن ظهر هذا الشخص عام 2015 .???
لذا يلتمس السيد عبد الإلاه الناصيري وهو يستعطف الجهات المسؤولة مستندا على دولة الحق والقانون في ظل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، فتح تحقيق في هذه النازلة وهذا الحكم الذي حرمه من مصدر عيشه ورزق أسرته ، وجرده حتى من حقه التجاري ، أملا أن يتم إنصافه وحماية أبناءه من التشرد بعد قطع مورد عيشهم ؟؟!
وفي إنتظار قرار محكمة النقض الموقرة نتمنى معالجة هذا الملف لما يضمن إحترام القانون .
مدير الموقع
حسن لحبيبي



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق